حجتالاسلام حسین اخلاقی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، با انتقاد از روند فزاینده افزایش قیمتها در بازار، اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار دارد که علاوه بر فشارهای اقتصادی، با نوعی جنگ ترکیبی نیز مواجه است؛ از اینرو بخشی از نوسانات و افزایش قیمتها ممکن است قابل تحلیل در این چارچوب باشد، اما آنچه امروز مردم در بازار با آن روبهرو هستند، صرفاً ناشی از کمبود یا مشکلات تولید نیست.
وی افزود: بررسی میدانی وضعیت بازار نشان میدهد بخش مهمی از گرانیهای موجود، ریشه در اختلالات شبکه توزیع، ضعف نظارت، احتکار و سوءاستفاده برخی عوامل واسطهای دارد؛ مسائلی که موجب شده یک کالای واحد حتی در یک محدوده مشخص، با قیمتهای متفاوت عرضه شود و این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست.
گرانی امروز بیش از آنکه تولیدمحور باشد، ناشی از نابسامانی در توزیع است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه عمومی مردم نسبت به گرانیهای افسارگسیخته تصریح کرد: در شرایط فعلی، کنترل بازار و ساماندهی قیمتها باید در زمره اولویتهای فوری دستگاههای اجرایی قرار گیرد. مردم بهحق از آشفتگی قیمتها گلایهمند هستند و انتظار دارند نهادهای مسئول با جدیت بیشتری به میدان بیایند.
وی ادامه داد: در همین راستا، جلسهای با استاندار خراسان رضوی و نیز مدیران دستگاههای مرتبط از جمله صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات برگزار شده و همچنین نامهای نیز برای پیگیری دقیقتر موضوع به استاندار ارسال کردهام تا روند رسیدگی به وضعیت گرانیها با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
حجتالاسلام اخلاقی خاطرنشان کرد: وقتی در یک خیابان برای یک کالای مشخص چند نرخ متفاوت اعلام میشود، این مسئله بهروشنی نشان میدهد که اشکال اصلی در حوزه نظارت و توزیع است، نه در بخش تولید. از اینرو انتظار میرود مجموعههایی همچون وزارت صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با هماهنگی و همافزایی، برخوردی مؤثر و بازدارنده با متخلفان داشته باشند.
حذف واسطههای پیمانکاری، یک اصلاح ساختاری است و نباید با مطالبه مهار گرانی خلط شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری، بیان کرد: این مسئله، مطالبهای ریشهدار و ساختاری است که سالها مورد توجه بوده و در ادوار مختلف مجلس، از جمله مجلس یازدهم و دوازدهم، پیگیری شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات تأکید کرد: نباید میان موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری و مسئله گرانیهای موجود در بازار، نوعی تعارض یا دوگانگی القا شود؛ چراکه این دو، ماهیتاً از یکدیگر جدا هستند. حذف واسطههای پیمانکاری، اقدامی اصلاحی و بلندمدت برای حمایت از قشر گستردهای از مردم و بهویژه کارگران است، در حالی که مهار گرانی و کنترل بازار، یک ضرورت فوری و روزآمد به شمار میآید.
وی افزود: پیگیری اصلاحات ساختاری در حوزه اشتغال و حمایت از اقشار مختلف، منافاتی با مطالبه جدی مردم برای کنترل قیمتها ندارد و مسئولان باید هر دو مسئله را بهصورت همزمان و با نگاه اولویتمند دنبال کنند.
حجتالاسلام اخلاقی در پایان با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ دستگاههای مسئول گفت: امروز مهمترین انتظار مردم، مشاهده آثار ملموس نظارت در بازار و برخورد قاطع با عوامل اخلال در قیمتگذاری و توزیع کالاهاست و این مطالبه باید با مسئولیتپذیری جدی از سوی نهادهای ذیربط پاسخ داده شود.
نظر شما